أثار تمرير قانون تعليمي جديد في المجر جدلًا واسعًا داخل الأوساط التربوية والنقابية، حيث يغيّر هذا القانون وضعية المعلمين وشروط عملهم، ويمنح السلطات صلاحيات أوسع في إدارة المؤسسات التعليمية.
وترى الحكومة المجرية أن القانون يهدف إلى تحسين كفاءة النظام التعليمي وضمان الانضباط المهني، في حين تعتبره النقابات تهديدًا لاستقلالية المعلمين وحقوقهم الوظيفية. وقد شهدت عدة مدن مجرية احتجاجات عبّر خلالها المعلمون عن رفضهم لهذه التعديلات.
ويحذّر مختصون من أن استمرار التوتر بين الحكومة والقطاع التعليمي قد يؤثر سلبًا على جودة التعليم واستقرار المدارس، خاصة في ظل النقص المتزايد في الكوادر التربوية.
Add a Comment